نماینده - علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها روزهای پر سر و صدایی را می گذراند او در چند روز گذشته و در مصاحبه های متعدد به وزارت اطلاعات پرداخته ، در امور مربوط به قوه قضائیه اظهار نظر کرده به صدا و سیما هجوم برده و ...

در مقدمه روزنامه اعتماد برای مصاحبه یونسی می خوانیم : وزیر اطلاعات نشد اما این روزها گویا از تمام تجربیات امنیتی و لینک های اطلاعاتی اش استفاده می کند تا بتواند اقدامات نسبتا خوبی در مورد مشکلات انجام دهد.

یونسی نیز در این مصاحبه به امور مربوط به وزارت اطلاعات ورود کرده و می گوید : تغییراتی در روش ها و گفتمان وزارت اطلاعات رخ داده اگر چه افراد در داخل وزارت تغییر چندانی نداشته اند ولی راه و روش وزارت تغییر کرد.

فارغ از این که یونسی در مصاحبه با روزنامه اعتماد چه گفته است این سوال مطرح است که وی چه سمتی را در دولت یازدهم عهده دار است ؟

بی شک گفته خواهد شد او دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها است و اگر این گونه است ورود او به حوزه های امنیتی و اطلاعاتی چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

جالب آن که یونسیِِ غیرمسئول در وزارت اطلاعات از کارهای موازی در این حوزه به شدت گلایه نیز می کند! او می گوید : موازی کاری در عمل فقط منجر به خرابکاری می شود و اتفاقا باعث می شود وزارت اطلاعات نتواند به راحتی به وظایف اصلی خود عمل کند وزارت اطلاعات مثل یک وسیله نقلیه مجهز است که در یک مسیری در حرکت است اگر بیایند و مانع سر راهش ایجاد کنند نمی تواند به راهش ادامه دهد.

با توجه به این اظهار نظر می توانیم بپرسیم جایگاه یونسی در وزات اطلاعت چیست که این گونه در مورد گفتمان حاکم بر این وزارتخانه سخن می گوید تغییرات آن را به صورت جزئی تشریح می کند و ...

بی شک ورود یک مقام غیرمسئول در حوزه کاری وزارت اطلاعات علاوه بر این که شائبه کارهای موازی در دولت را تقویت می کند این سوال را به وجود می آورد که آیا جایگاه علوی در وزارت اطلاعات یک جایگاه نمایشی و فرمالیته است و در واقع این یونسی است که مقام وزارت را عهده دار بوده و تمشیت امور اطلاعاتی کشور را بر عهده دارد؟

اگر این گونه است که امیدواریم نباشد ضروری است که رئیس جمهور محترم برای یونسی رسما از مجلس درخواست رای اعتماد کند !

کارهای موازی در کشور علاوه بر این که ضربات مهلکی به سیستم وارد می کند زمینه نفوذ دشمنان را فراهم می کند.

این نگرانی زمانی جدی می شود که یونسی در موارد عدیده دیگری چون قوه قضائیه ، صدا و سیما ، امور مربوط به مجلس و ...نیز نظر می دهد!

چندی پیش و در حالی که هنوز دو سال برای انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان مانده است یونسی در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سیستان و بلوچستان از اعضا خواسته تا همچنان فعال باقی بمانند. او تاکید کرده بود که باید برای انتخابات مجلس از هم‌اکنون فعالیتشان را آغاز کنند.

در واقع می توان پرسید یونسی در دولت یازدهم چه جایگاهی دارد که می تواند در همه حوزه ها نظر دهد و کسی به او چیزی نگوید ؟

از نقد کلی به اظهارات یونسی که بگذریم بخش هایی از سخنان وی و این بار در مصاحبه با خبر گزاری مهر که در روزنامه های امروز بازتاب یافت قابل تامل است .

یونسی در مصاحبه با مهر می گوید : قاضی باید بداند که حکمی که می دهد متناسب با افکار عمومی جامعه باشد . گاهی افکار عمومی فردی را متهم نمی دانند ولی قاضی حکم علیه او می دهد در حالی که ما در قوانین و اسلام هیئت منصفه و نماینده افکار عمومی را داریم .

این سخنان آن هم از یک روحانی فقه خوانده بعید به نظر می رسد . در حالی که رئیس جمهور بارها بر این نکته تاکید کرده است که او حقوق دان است، اظهار نظری چنین ضد حقوقی از مشاور رئیس جمهور حقوقدان مضحک و خنده دار به نظر می رسد .

یکی از مواردی که در جرم شناسی به آن تاکید شده آن است که قاضی در بررسی یک اتهام از مسیر عدالت و انصاف خارج شده و بیش از آن که به قانون توجه کند به اقناع افکار عمومی متمایل شود . قاضی شرعا و قانونا مکلف به در نظر گرفتن قانون است نه آن چیزی که رسانه ها بر روی آن مانور می دهند .

از سوی دیگر این ادعا که ما در اسلام هیئت منصفه داریم نیز سخنی غیر کارشناسانه بوده و ضروری است که یونسی از محضر رئیس جمهور حقوقدان کسب نظر کنند.

هیئت منصفه بر اساس قانون تنها در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد که نظر اعلام شده از سوی این هیئت منصفه نیز برای قاضی لازم الاجرا نیست ، هیئت منصفه به قاضی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی مشورت داده و قاضی نیز مکلف به پذیرش آن نیست .

جالب آن که چند روز پیش یکی از نزدیکان روحانی که در بیان نظرات شاذ ید طولایی دارد از این که دادگاه جمهوری اسلامی در بررسی فساد ۳ هزار میلیاردی به دنبال اقناع افکار عمومی بوده گلایه کرده و مدعی شده بود که احکام صادر شده از سوی دادگاه برای متهمان حقوقی نیست ! زیباکلام در نامه به مدیرمسئول کیهان نوشته بود : محاکمه متهمین اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نه محاکمه بود، نه اجرای عدالت بود، نه تلاش برای رسیدگی به احقاق حق بود، نه هدف آن محاکمه پر سر و صدا کشف حقیقت بود و نه هیچ یک از اهداف و مقاصد دیگری که هر دستگاه قضایی علی‌القاعده برای تحقق آنها تشکیل شده است. هدف از برگزاری آن دادگاه صرفا ارضاء، اقناع و خشنود ساختن افکار عمومی بود که ببینند نظام با به‌اصطلاح غارتگران و مفسدین اقتصادی چقدر جدی است.

اگر آن گونه است که یونسی می گوید چرا صادق زیبا کلام معترض است و اگر این گونه است که زیباکلام می نویسد یونسی چه می گوید ؟!

از موضوع نوشتار خود دور نیفتیم و به اظهارات یونسی بازگردیم !

نگاه ضد قانون یونسی در مصاحبه با اعتماد نیز تکرار می شود و او در بخشی از این گفت و گو با اشاره به حقوق تضییع شده !! اقلیت ها می گوید : هرچند لازم است قانون حقوق شهروندی و قانون تعریف جرم سیاسی تدوین شود اما تا آن روز نباید منتظر بمانیم !

یونسی منتظر قانون نمی ماند و خودسرانه و با اجتهاد شخصی عمل می کند و آیا این رویکرد در دولت یک حقوق دادن پذیرفتنی است؟

در بخش دیگری از مصاحبه یونسی و این بار با اعتماد به موضوع دستگیری دراویش ورود کرده و می گوید : این سخت گیری ها مربوط به گذشته بوده و آن سخت گیری ها غلط بود و آن محکومیت هم نادرست بود.

این که یونسی بی مهابا حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نادرست می خواند و می گوید دیگر تکرار نخواهد شد تاسف بار تر از نکات پیش گفته است اگر احکام صادر شده از سوی دادگاه ها چنین مورد خدشه آن هم از سوی یک مقام مسئول قرار گیرد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد . از فردا متهمینی که قصد ورود به عرصه های حساس تصمیم گیری دارند می توانند از فیلترهای اطلاعاتی به راحتی عبور کرده و تصمیم گیری های کلان را عهده دار شوند .

این روزها موضوع گزینش در ادارات و نهادها و نیز لحاظ شدن مصالح کلان در این گزینش ها از سوی دلسوزان زیاد مطرح می گردد و با این سخنان یونسی مشخص می شود که نگرانی های موجود بی جا نبوده و در واقع باید نگران بود.

سخن بسیار است و کوتاه سخن آن که امیدواریم رئیس جمهور محترم بیش از این اجازه ندهند برخی افراد نزدیک به ایشان چنین شان حقوقی رئیس جمهور را به سخره بگیرند ...